وقال أبو الحسن بن غلبون كلا الوجهين حسن. وذهب الداني والأهوازي وابن بليمة وأبو علي الهراس فيما رواه عن ابن عدي إلى التوسط وهو اختيار أبي علي الحسن بن بليمة وذكر أبو شامة أن مكيا ذكر كلا من الإشباع والتوسط وذكر السخاوي عنه الإشباع فقط (قلت) وقفت له على مؤلف انتصر فيه للمد في ذلك ورد على من رده. وذهب إلى القصر فيه أبو الحسن طاهر بن غلبون ورد في تذكرته على من روى المد وأخذ به وغلط أصحابه وبذلك قرأ الداني عليه وذكره أيحيوان بحرف ضا ابن بليمة في تلخيصه وهو اختيار الشاطبي حسب ما نقله أبو شامة عن أبي الحسن السخاوي عنه. وبعضهم فرق بين عروحيوان بحرف ض سكون الوقف وبين عروض سكون الإدغام الكبير لأبي عمرو فأجرى الثلاثة له في الوقف وخص الإدغام بالمد وألحقه باللازم كما فعل أبو شامة في باب المد والصواب أن سكون إدغام أبي عمرو عارض كالسكون في الوقف. وكذاك لم نرَ أحدا منهم نص على المد في الإدغام إلا ويرى المد في الوقف كأبي العز وسبط الخياط وأبي الفضل الرازي والجاجاني وغيرهم: ولا نعلم أحدا منهم ذكر المد في الإدغام وهو يرى القصر في الوقف. ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث أن هذا جائز وذاك واجب فألحقه به وكان ممن يرى التفاوت في مراتب اللازم كابن مهران وصاحب التجريد اخذله فيه بمرتبته في اللازم وهو الدنيا قولا واحدا وإن كان ممن لا يرى التفاوت فيه كالهذلي أخذ له بالعليا إذ لا فرق بينه وبين غيره في ذلك ولذلك نص الهذلي في الإدغام على المد فقط.

إذ لا فرق بينهما عند من روى الإشارة في الإدغام ولذلك كان (والصافات صفا) لحمزة ملحقا باللازم كما تقدم في أمثلتنا فلا يجوز له فيه إلا ما يجوز في (دابة والحاقة) ولذلك لم يجز له في الروم كما نصوا عليه. وتاآت البزي وغيره. أما أبو عمر فإن من روى الإشارة عنه في الإدغام الكبير كصاحب التيسير والشاطبية والجمهور فإنه لا فرق بينه وبين الوقف ومهما كان مذهبه في الوقف فكذلك في الإدغام. والدليل على ذلك إجراء أحكام الوقف عليه من الإسكان والروم والإشمام كما تقدم. فمقتضى اختيار الشاطبي عدم القصر في سكون الوقف فكذلك سكون الإدغام الكبير عنده. وهو اختيار ابن مهران ومكي والمهدوي وابن سفيان والجمهور. قال الداني وهو مذهب القدماء من مشيخة المصريين. وهذا الذي أجنح إليه واعمد غالبا عليه مع أني لا أمنع الأخذ بتفاوت المراتب ولا أرده كيف وقد قرأت به على عامة شيوخي وصح عندي نصا وأداء عمن قدمته من الأئمة. وعلم باحث عن أمور يعلم منها المعاد، وما يتعلق به من الجنة والنار، والصراط والميزان، والثواب والعقاب، وقيل: الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الأدلة.

لم يأت في كلامهم صفة اجتمع فيها من الألفاظ بمعنى واحد ما اجتمع في قولهم: ناقة حَلوب رَكوب أي تحيوان بحرف صلح للحلب والركوب وحَلُوبة رَكوبة وحَلْباة رَكْباة وحلبى ركبى وَحلْبانة رَكْبانة وحلبوتي ركبوتي. حرج بهذا القيد، مثل نفر، ورهط، لأنه لا مفرد لهما بحروفهما بأن يكون جميعها ملفوظة، نحو، جاءني رجال، أو لا، أي لا يكون جميعها ملفوظة، نحو: جوار، في جمع: جارية، وأول، في جمع: دلو، ليس على زنة فعل، احتراز عن: تمر، وركب، فإن بناء فعل ليس من أبنية المجموع. أي تجاوز الحد في الفسادودعواه الربوبية والإلٰهية من دون الله. وعبارته في التبصرة تحتمل الوجهين جميعا وبالإشباع قرأت من طريقه. ولذلك لم يذكر في قصيدته في الضربين تفاوتا ولا نبه عليه بل جعل ذلك مما تحكمه المشافهه في الأداء وبه أيضا كان يأخذ الأستاذ أبو الجود غياث بن فارس وهو اختيار الأستاذ المحقق أبي عبد الله محمد بن القصاع الدمشقي وقال هذا الذي ينبغي أن يؤخذ به ولا يكاد يتحقق غيره (قلت) وهو الذي أميل إليه وآخذ به غالبا وأعول عليه فآخذ في المنفصل بالقصر المحصن لابن كثير وابن جعفر من غير خلاف عنهما عملا بالنصوص الصريحة والروايات الصحيحة ولقالون بالخلاف من طريقيه وكذلك اليعقوب من روايتيه جميعا بين الطرق ولأبي عمرو إذا أدغم الإدغام الكبير عملا بنصوص من تقدم وأجرى الخلاف عنه مع الإظهار لثبوته نصا وأداء وكذلك أخذ بالخلاف عن حفص من طريق عمرو بن الصباح عنه كما تقدم وكذا أخذ بالخلاف عن هشام من طريق الحلواني جميعا بين طريقي المشارقة والمغاربة اعتمادا على ثبوت القصر عنه من طريق العراقيين قاطبة.

والتوسط بين ذلك. وهذه المراتب تجري في المنفصل ويجري منها في المتصل الاثنان الأخيران وهما الإشباع والتوسط يستوي في معرفة ذلك أكثر الناس ويشترك ي ضبطه غالبيتهم وتحكم المشافهة حقيقته ويبين الأداء كيفيته ولا يكاد تخفى معرفته على أحد وهو الذي استقر عليه رأي المحققين من أئمتنا قديما وحديثا وهو الذي اعتمده الإمام أبو بكر بن مجاهد وأبو القاسم الطرسوسي وصاحبه أبو الطاهر ابن خلف وبه كان يأخذ الإمام أبو القاسم الشاطبي. والعَقْصُ والضَّفْر: ثَلاثُ قُوىً وقُوَّتانِ، والرجل يجعل شعرَه عَقِيصَتَين وضَفيرتين فيرْخِيهما من جانبيه.وفي حديث عمر بن الخطاب، رضي اللّه عنه: من لَبَّدَ أَو عَقَصَ فعليه الحَلْقُ، يعني المحرمين بالحج أَو العمرة، وإِنما جعل عليه الحلق لأَن هذه الأَشياء تَقي الشعر من الشَّعْث، فلما أَرادَ حفظَ شعره وصونَه أَلزمه حَلْقَه بالكلية، مبالغة في عقوبته. وشبه ذلك فإن ورشا من طريق الأزرق مد ذلك كله على اختلاف بين أهل الأداء في ذلك فروى المد في جميع الباب أبو عبد الله بن سفيان صاحب الهادي وأبو محمد مكي صاحب التبصرة وأبو عبد الله بن شريح صاحب الكافي.

If you loved this information and you want to receive more information relating to انواع السمك في مصر assure visit the website.